وتحسبا لانعقاد الجلسات الوطنية حول الفلاحة تحت عنوان “الزراعة في خدمة السيادة الوطنية”، ستنظم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ، ورشة عمل حول ترشيد اعانات الدولة والاستخدام العقلاني للتمويل ألفلاحي.
الاستثمار الفلاحي، محرك النمو الاقتصادي
مقدمة
في اطار دينامكية التنمية التي با در بها قطاع الفلاحة منذ سنة 2000، ومن أجل خوض مسالك الانتاج المكثف و المتنوع التي تضمن الأمن الغذائي المستدام في البلاد، بدأ التفكير في اتخاذ تدابير جديدة لتحسين نظام التمويل مشاريع الفلاحية.
هدف الورشة
الهدف من ورشة العمل هو فتح النقاش حول التمويل الاستثمار الفلاحي و الصناعات الغذائية وكذا ايجاد آليات تمويل جديدة ومكيفة ، مع تحديد الصعوبات الموجودة في الميدان وصياغة اقتراحات و تدابير جديدة لتحسين آليات التمويل اللمشاريع الاستثمارية..
و سيتم التركيزأثناء المناقشات على ما يلي :
- تسليط الضوء على نظام التمويل الفلاحي الحالي،
- تقييم معايير التأطير التحفيزية في قطاع الفلاحة
- توعية الجهات الفعالة بالمسائل والتحديات الاقتصادية التي يتعين على القطاع الزراعي التكيف معها ،
- اقتراح التدابيرالملائمة لتمويل حاملي مشاريع الاستثمار الفلاحي و الصناعات الغذائية
- تراح تدابير التمويل الملائم للاستثمارات الزراعية و الصناعات الغذائية حسب أولوية النشاط وتخصص المنطقة ،
- اقتراح تدابير للاستعمال العقلاني و الأمثل للتمويل المالي لمشاريع الاستثمار الفلاحي و الصناعات الغذائية.
اترك تعليقاً