مجموعة أكسفورد تتوقع أفاقا ايجابية للإقتصاد الوطني
أكدت مجموعة أكسفورد الاقتصادية في تقرير لها نشر هذا الأسبوع، والذي يتضمن الحوصلة الاقتصادية لسنة 2017 للجزائر، أن الآفاق الاقتصادية للجزائر تبقى إيجابية رغم التحديات المرتبطة بانخفاض مداخيل الدولة الناجمة عن تهاوي أسعار البترول منذ 2014.
جاء خلال هذه الدراسة أن 61 بالمائة من المستجوبين لهم «رأي إيجابي أو إيجابي جدا» حيال مناخ الأعمال في الجزائر خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، بعد دراسة حديثة أجرتها مع رؤساء المؤسسات، كما أكد 70 بالمائة من رؤساء المؤسسات المستجوبين أنه من الممكن أو من الممكن جدا، أن تخصص مؤسساتهم استثمارات برؤوس أموال هامة في 2018، في حين أن أغلب الأشخاص المستجوبين يعتبرون أن المناخ الجبائي أصبح بعد التغييرات الأخيرة التي مست النظام الجبائي الجزائري «غير مواتٍ أو غير موات تماما».
وقال الخبراء أنه رغم أن هذه الإجراءات ستضخ أموالا في صناديق الدولة، إلا أن بعضهم أعربوا عن تخوفهم من أن تشكل الرسوم والضرائب المفروضة حديثا عائقا أمام استهلاك القطاع الخاص لدى بعض الفئات، لاسيما مع ارتفاع الضرائب والأسعار المرتقبة في 2018. بالمقابل، أفادت مجموعة أكسفورد الاقتصادية بأن صلابة الاقتصاد الجزائري قد تعززت في 2017 بفضل ارتفاع عائدات قطاع الطاقة، وإجراءات تخفيض الواردات، وارتفاع العائدات الجبائية.
كما أشار ذات المصدر إلى أن الجزائر تنوي تخفيض قيمة الواردات في 2018 من خلال المراهنة على أكبر استقلالية ممكنة، مع رفع عدد المنتجات المقيدة في الاستيراد. وذكّر الخبراء البريطانيون بمجهودات الحكومة الجزائرية لمواجهة انخفاض عائداتها من احتياطات السيولة المسجلة في السنوات الأخيرة، من بينها الإجراءات الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية ومراجعة رفع الضرائب والرسوم على السلع والخدمات. وأضاف ذات التقرير أن انخفاض الريع البترولي لن يمنع الحكومة من رفع نفقاتها بـ 25 بالمائة السنة المقبلة، وسيخصص جزء كبير منها لإطلاق مشاريع البنى التحتية.
ويأتي هذا التقرير ليؤكد الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تقوية الاقتصاد الوطني، من خلال تنويع اقتصادها والخروج به من التبعية للمحروقات، عبر تشجيع الاستثمارات المحلية في قطاعات مختلفة، على غرار الصناعة، الفلاحة والسياحة.
