الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماع مجلس الوزراء
ترأس فخامة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء 6 سبتمبر 2017 الموافق ل 15 ذو الحجة 1438 اجتماعا لمجلس الوزراء.
باشر مجلس الوزراء أشغاله بدراسة برنامج عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول طبقا للمادة 93 من الدستور.
تستند هذه الوثيقة إلى برنامج السيد رئيس الجمهورية كما انها ترتكز على نمط النمو الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء في يوليو 2016.
ويتضمن مخطط العمل أولا الحفاظ على امن البلاد واستقرارها ووحدتها. كما انه يلح على تعزيز الديمقراطية بما في ذلك تنظيم جيد للانتخابات المحلية المقررة في شهر نوفمبر 2017. ويؤكد ايضا على ترقية دولة القانون والحكم الرشيد في شتى ميادين الحياة الوطنية.
وعلى الصعيد الاقتصادي وطبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، يعرض برنامج العمل على وجه الخصوص سياسة تكثيف النمو بفضل تحسين محيط الأعمال و ترقية الاستثمار في كافة القطاعات ودعم التنمية الفلاحية والريفية وكذا تثمين التنمية المحلية.
وفي المجال الاجتماعي، ستواصل الحكومة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وكذا نظام الصحة. كما سيسهر على امتصاص العجز في مجال السكن و تحسين الإطار المعيشي للسكان. ويولي برنامج العمل اهتماما خاصا بترقية الشغل والشباب والثقافة فيما تبقى العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني ضمن محور عمل الحكومة.
وفي تدخله عقب المصادقة على برنامج العمل من طرف مجلس الوزراء، أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة للعمل بعزم للاستجابة لتطلعات السكان ودفع مسار الإصلاحات وعصرنة البلاد في كافة الميادين والمضي قدما في بناء اقتصاد متنوع أكثر فأكثر.
كما كلف رئيس الدولة الحكومة بمرافقة هذه الجهود بشرح المغزى الحقيقي للإصلاحات التي سيتم إطلاقها بهدف إشراك المجتمع في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات عديدة.
وصادق مجلس الوزراء بعد الدراسة على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض لإدخال التمويل غير التقليدي لصالح الخزينة العمومية.
وخلال مجلس الوزراء الذي عقد في يونيو الفارط كان رئيس الجمهورية -الذي سجل حدة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط- قد أمر الحكومة باستبعاد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وترقية اللجوء إلى تمويل غير تقليدي داخلي.
ويدخل مشروع القانون الذي درسه مجلس الوزراء اليوم في هذا الإطار إذ سيسمح لبنك الجزائر بإقراض الخزينة العمومية مباشرة لتمكينها من (1) تمويل العجز في ميزانية الدولة و(2) تمويل الديون العمومية الداخلية و(3) منح موارد للصندوق الوطني للاستثمار.
وسيرافق هذا النمط من التمويل الاستثنائي الذي سيتم إرساؤه لمدة خمس (5) سنوات تطبيق برنامج إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية تهدف إلى إعادة توازن المالية العمومية وتوازن ميزان المدفوعات.
وتم اعتماد التمويل غير التقليدي من قبل بعض الدول المتقدمة (اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على سبيل المثال) لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية على تنميتها. وستلجأ الجزائر مؤقتا إلى هذا النمط من التمويل بعد تصديها لمدة ثلاث (3) سنوات لآثار أزمة مالية حادة ناجمة عن انهيار كبير لأسعار المحروقات. وبهذه الطريقة سيتفادى بلدنا توقف مسار تنميته الاقتصادية والاجتماعية كما ستكون له مدة انتقالية بغية استكمال إصلاحاته الاقتصادية والمالية.
وفي تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون هذا، أكد رئيس الجمهورية أن الشعب الجزائري الذي قدم تضحيات كبيرة من أجل تجاوز المأساة الوطنية والعودة إلى مسار التنمية منذ قرابة العقدين، يستحق أن لا يعيش أزمة جديدة في التنمية بعد تلك التي شهدها في نهاية الثمانينات.
وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أنه إذا كان اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيسمح للبلد بالتقدم فان هذه الصيغة الجديدة تتطلب أيضا من كل واحد إدراك صعوبة الظرف والجهود التي يفرضها.
وأردف رئيس الدولة مشيرا أنه من واجب الشركاء الاجتماعيين والحكومة التحلي بالتضامن والتنسيق من أجل ضمان تقدم الإصلاحات في ظل السلم الاجتماعي.
وأكد رئيس الجمهورية أن العمال مدعوون كل في قطاعه لتكثيف الجهود من أجل دفع الإصلاحات الموجهة لعصرنة تسيير البلد وكذا فعالية وتنافسية اقتصاده من أجل تحقيق مداخيل هامة للبلد من شأنها ضمان استمرارية العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني على المدى الطويل.
كما أشار الرئيس بوتفليقة قائلا أن الجزائر كونها ما تزال تتمتع باستقلالية اقتصادية خارجية بفضل التسديد المسبق لديونها وتراكم احتياطات الصرفي يمكنها اليوم اللجوء بكل سيادة إلى التمويل الداخلي غير التقليدي لتفادي تراجع نموها الذي قد يكون خطيرا ليس فقط اقتصاديا بل اجتماعيا أيضا.
وخلص رئيس الجمهورية قائلا انه من واجب كل واحد مناي بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية، المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد من خلال الانضمام للإصلاحات والجهود التي يقتضيها ذلك.
وواصل مجلس الوزراء أشغاله بالدراسة والمصادقة على مشروع القانون العضوي المعدل للقانون العضوي المتعلق بتنظيم وسير مجلس الدولة.
وتأتي هذه المراجعة التشريعية لمرافقة الأحكام الجديدة للدستور لاسيما المادة 142 التي تؤهل مجلس الدولة لإبداء رأي حول مشاريع الأوامر التي قد يتخذها رئيس الجمهورية خلال الشغور البرلماني.
كما بحث مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون يتضمن تعديل قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
مراجعة هذا القانون تتضمن وضع المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات تحت المراقبة الالكترونية.
وتتطلب الاستفادة من هذا النظام الجديد تقديم المحبوس المعني طلب يدرسه القاضي. وفي حالة الموافقة يخضع المحبوس إلى حمل سوار الكتروني لضمان تواجده بالمكان الذي حدد له.
ويمكن للقاضي إلغاء هذا الإجراء في حال عدم احترام المحبوس لالتزاماته، أو عندما يمس إجراء الوضع تحت المراقبة الالكترونية بالأمن والنظام العام.
كما بحث مجلس الوزراء وصادق على ثمانية مراسيم رئاسية، تتضمن الموافقة على عقود أو ملحقات لعقود بحث واستغلال المحروقات.
ويتعلق احد هذه المراسيم بعقد يربط سوناطراك بشركة ايني لتمديد ب 5 سنوات إنتاج حقل بترولي. فيما تتعلق المراسيم السبعة الأخرى بملحقات عقود مبرمة بين سوناطراك ووكالة النفط للبحث والاستغلال على مستوى 14 محيط.
واستمع مجلس الوزراء وصادق على مداخلة لوزير السكن والعمران والمدينة تتعلق بخمسة عقود بالتراضي تتضمن انجاز 22.900 مسكن بصيغة البيع بالإيجار وستنجز هذه السكنات بولاية الجزائر وبجاية و قالمة ووهران.
وبعدها استمع مجلس الوزراء ووافق على مداخلة لوزير الأشغال العمومية والنقل تتضمن إعادة تقييم العملية المتعلقة بإنجاز الجسر العابر لوادي الرمال.
هذه المنشأة موجهة لضمان الربط بين وسط مدينة قسنطينة والطريق السيار شرق-غرب.
واختتم مجلس الوزراء أشغاله بالمصادقة بعد الدراسة على قرارات فردية تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام موظفين سامين في الدولة.
