الاقتصـاد
|
الإقتــصاد الجزائــري |
شهد الإقتصاد الجزائري تطورا كبيرا بعد عام 1962، حيث عملت الجزائر على تبني استيراتيجية صناعية ووضع أرضية اقتصادية شملت أساسا بناء الطرقات ، الجامعات، الشركات الصناعية وغيرها.
إلا أنه ومع بداية الثمانينات عرف الإقتصاد الجزائري العديد من العقبات والمشاكل تزامنت مع أزمة البترول 1986، أين ركزت السياسة الإقتصادية على كيفية الخروج من الأزمة عن طريق مخططات لتحقيق الإستقرارالإقتصادي وتحقيق التنمية.
وتعد فترة التسعينات فترة تحول في الإقتصاد الجزائري، خصوصا مع الإصلاحات التي اتخذتها الدولة وفتح المجال للقطاع الخاص ونقص تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية وخصوصا في الميدان التجاري، في ظل دستور 1996 المتضمن المرسوم رقم 03-04 المؤرخ في 19 جويلية 2003، الذي ينص على القواعد العامة المطبقة في عمليات تصدير وإستيراد البضائع من أجل تحرير المعاملات التجارية و أيضا المرسوم رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 المتعلق بالمنافسة.
وفي إطار الإنفتاح و الإندماج العالمي و الإقليمي، وقعت الجزائر العديد من اتفاقيات الشراكة، كانت أهمها توقيع اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الاوربي عام 2003 و الإنضمام الى منطقة التجارة العربية الحرة في نوفمبر2008 ، وكذا طلب تقديم طلب الإنضمام الى المنظمة العالمية للتجارة التي لا تزال في طور المفاوضات.
وفي سنة 2001، شهد النمو الإقتصادي استقرارا في مؤشرات الإقتصاد الكلي من حيث (الميزان التجاري والتضخم و الميزانية مسيطر عنها ، ونسبة الاحتياطي كافية)، ساهم ذلك في مباشرة العديد من الإصلاحات الهيكلية في العديد من المجالات أهمها: البريد والمواصلات، النقل، الطاقة، السياحة وغيرها، وهذه الإصلاحات كانت مرفقة ببرنامج يخص المرفق العام، تحت عنوان: برنامج الإنعاش الإقتصادي ، و الذي ساهم في تطوير وتحديث البنى التحتية و تشجيع الإستثمار وتحسين الشروط المعيشية للسكان.
وفي السياق ذاته، عملت الحكومة على وضع برنامج خماسي للنمو الإقتصادي عام 2001، تحت عنوان: البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي، يحوي على 05 مجالات: تحسين شروط المعيشة، تطوير البنى التحتية، دعم النمو الإقتصادي، تحديث الخدمات العمومية وعصرنة تكنولوجيات المعلومات و الإتصالات.
وفي إطار البرنامج الخماسي 2010-2014، وبمساهمة مالية قدرها 286 مليار دولار، وضعت الجزائر برنامج واسع للإستثمار العمومي، والذي يهذف بالأساس الى مواصلة مشاريع تحديث البنى التحتية و الهياكل العمومية، كل ذلك ساهم في خلق مناصب الشغل و بناء السكنات و تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبهدف تحقيق التنمية في منطقة الهضاب العليا و الجنوب، وضعت الجزائر برنامج التنمية المحلية الخاصة بالمناطق الداخلية و الجنوبيةو التي تستفيد بدورها من صندوق الدعم من حصة الضرائب المفروضة على المنتجات البترولية.
وخلال الأزمة المالية العالمية 2008، ومن أجل تقوية الإقتصاد الجزائرية و خلق إقتصاد تنافسي ومتنوع يتجاوز المصدر الرئيسي الذي يعتمد على الموارد البترولية، سطرت الجزائر ثلاث برامج خماسية تغطي الفترة الممتدة من 2005-2009، 2010-2014 و 2015-2019، وتهدف هذه البرامج الى تكملة المشاريع التنموية التي باشرتها الجزائر وخصوصا في مجالات السكك الحديدية، الطرقات و المياه ، بتكلفة مالية قدرها 130 مليار دولار، كما تهدف الى مواصلة تطبيق برنامج التنمية و الإستثمار 2005-2009 و 2010-2014، من أجل إعطاء دفعة جديدة للنمو الإقتصادي و لإقتصاد منتج ومنافس في جميع المجالات.
ومن أجل تحقيق الأهداف المسطرة وضمان نجاعة تطبيق البرامج، تم وضع هذه الأخيرة من طرف جميع الفواعل الإقتصادية، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، و ادماج جميع الإقتراحات و المبادرات التي يتم طرحها من طرف الشركاء الإقتصاديين مع الأخد بالحسبان كل التجارب السابقة.
كما جندت الدولة الجزائرية العديد من الأليات من أجل تحقيق النمو الإقتصادي و الإجتماعي كانت أهمها:
– ترشيد النفقات العمومية
– إعادة التوازن في الميزان التجاري عن طريق تقليل الواردات.
– دعم الإستثمار المنتج.
وبسبب سياسة الجزائر للتقليل من المديونية والتي انتهجتها الجزائر في تلك الفترة، تمكنت الجزائر في الحفاظ على وضعية ايجابية بالنسبة للخارج، سمحت لها بأن تصنف ضمن البلدان الناشئةو السائرة في طريق النمو.
ورغبة منها في تنويع الإقتصاد الوطني ، و الإستثمار في السوق العالمية وخصوصا الأفريقية، حققت الجزائر تطورا في العديد من مجالات الصناعة ، على غرار صناعة السيارات، الصلب، ومواد البناء، حيث وضعت سنة 2016 برنامج واسع لخلق أربع شركات كبرى لمعالجة الفوسفات.
أما بخصوص الزراعة، وفي إطار البرنامج المشترك المائي الزراعي، و الذي يهدف بالأساس الى توسيع الأراضي المروية من مليون هكتار الى مليوني هكتار مع بداية 2019، تم تجهيز 146.000 هكتار من الأراضي المروية بنظام الري أي تحقيق 15 بالمئة من الأهداف المسطرة مابين 2013-2016 من بينها 66.938 عن طريق وزارة الموارد المائية و 79.500 من طرف وزارة الزراعة، واليوم، تم تحقيق 41 بالمئة من برنامج المياه أي ما يعادل 376.000 هكتار.
القطاعات الإقتصادية الرئيسة في الجزائر:
– الزراعة -الصناعة – الخدمات.
المؤشرات الأساسية للإقتصاد الجزائري:
– احتياط النقد الأجنبي: 112 ملياردينار، وبلغ مستوى السيولة في البنوك 1.037 مليار دولار خلال جانفي 2017.
– الناتج المحلي الإجمالي: في 2016، 17.494.00 مليار دينار.
– إحتياط النقد الأجنبي في 2016: 112 مليار دولار وبلغ مستوى السيولة في البنوك 1.037 مليار دينار.
– معدل النمو: في 2016، 3.6 بالمئة.
الواردات:
– 2014: 58.6 مليار دولار
– 2015: 51.7 مليار دولار.
– 2016: 46.7 مليار دولار .
– أهداف 2017: 35 مليار دولار.
الصادرات:
البترول، الغاز أو ما يسمى الموارد الطاقوية، وصلت صادرات الجزائر الى 24.03 مليار دولار خلال سنة 2016.
– معدل التضخم 2016: بلغ 6.4 بالمئة حتى ديسمبر 2016.
– معدل البطالة في 2016: بلغ 10.5 بالمئة.
– العائدات من الضرائب العادية: حققت تزايدا ملحوظا +10 بالمئة مابين 2015-2016.
– الحساب الجاري: مثل -15.1 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2016.
المبادئ المتحكمة في الإستثمار:
تعد حرية الإستثمار وعدم التمييز و حماية الإستثمار وعدم المساس بالفوائد أهم المبادئ المتحكمة في الإستثمار.
يعتبر الإطار القانوني المتعلق بسياسة ترقية الإستثمار و الذي تم تصحيحه من خلال القانون رقم 16-09 المؤرخ في 03 أوث 2016 والذي يهدف الى ضمان حقوق الإستثمار و ترقية الإستثمارالأجنبي المباشر وتشجيع و تطوير القطاع الخاص.
