الإعلان المشترك للتعاون الجزائري الإسباني
خلال زيارة رسمية أجراها رئيس الحكومة الإسبانية السيد ماريانو راخوي براي، الى الجزائر يوم 03 أفريل 2018، ترأس خلالها مع الوزير الأول أحمد أويحي أشغال الدورة السابعة للإجتماع الثنائي الجزائري-الإسباني الرفيع المستوى والذي توج بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي وكذا الإعلان المشترك.
تضمن هذا الإعلان استعداد الطرفين لتعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي وترقية الروابط الثقافية والبشرية في اطار الشراكة الاستيراتيجية وجعلها مرجعا في المنطقة المتوسطية.
وفيما يخض القضايا ذات الطابع الأمني فقد تبادل الطرفان وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك أهمها:
– الصحراء الغربيـــة: من أجل ايجاد حل سياســي عـــادل:
فيما يخص قضية الصحراء الغربية فقد أكدت الجزائر واسبانيا دعمهما المتواصل لجهود الأمم المتحدة من أجل حل سياسي عادل ومستدام ومقبول لكلا الطرفين، يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي في إطار مبادئ وأهداف ميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
وفي هذا الشأن، عبر الطرفان عن دعمهما الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس ومبعوثه الخاص هورست كوهلر.
– ليبيـــا:
وفي ذات الإعلان المشترك أكدت الجزائر واسبانيا متابعتهما بجدية تطور الوضع في ليبيا، حيث طالب الطرفان بضرورة ايجاد حل وتسوية عاجلة ومستدامة للأزمة في إطار مسار التسوية الذي يقوم به المبعوث الأممي الخاص الى ليبيا، السيد غسان سلامة، كما أبرز كل من رئيس الحكومة الإسباني والوزير الأول الجزائري الخطوات الايجابية لمسار التسوية السياسية السلمية للأزمة في ليبيا داعين كل الفاعلين الى إقصاء الجماعات الإرهابية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة من أجل حماية المصالح العليا للشعب الليبي.
كما طالب الطرفان بضرورة ايجاد حل سياسي عن طريق الحوار الشامل بعيدا عن كل أشكال التدخل الخارجي، وكذا إرساء المصالحة الوطنية والحفاظ على الوحدة و السيادة الإقليمية ليبيا وكذا التناسق والتماسك الإجتماعي.
– مالــــي:
وفيما يخص الأزمة المالية، فقد أشاد رئيس الحكومة الاسباني بالدور الذي قامت به الجزائر لحل الأزمة المالية، والذي توج بالتوقيع على اتفاق السلم والمصالحة في مالي، وهنا تم الإشارة الى ارادة الماليين في دفع مسار الحوار الوطني والوحدة الوطنية والسيادة الاقليمية على الدولة المالية.
كما هنأ الطرفان النتائج الايجابية المحققة عقب تطبيق هذا الاتفاق خصوصا من خلال تأسيس حكومة مؤقتة في الخمس مناطق المعنية والمبادرة بوضع ميكانيزمات عملياتية وتشجيع كل الأطراف لمواصلة جهودها في هذا المجال.
– القضيـــة الفلسطينيــة:
أكدت الجزائر واسبانيا في الإعلان المشترك مسؤوليتهما لإقامة السلم العادل والشامل والمستدام على أساس حل يرضي الطرفين، للعيش جنيا الى جنب في ظل الحدود المعترف بها ووفقا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة و المبادرة العربية للسلم لعام 2002، من أجل السماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه الشرعية في ظل دولة مستقلة حسب حدود 1967 وعاصمتها القدس.
وهنا تطرق الطرفان إلى عدد الضحايا المسجلين على إثر المظاهرات الفلسطينية الشعبية في غزة بمناسبة يوم الارض، داعيين الأمين العام للأمم المتحدة لفتح تحقيق دولي حول هذا الفعل.
– الأزمـــة السوريــــة:
فيما يخص الأزمة السورية، فقد عبر الطرفان عن انشغالهما مؤكدين على ضرورة تقوية الجهود من أجل الوصول الى حل سياسي عن طريق الحوار بين الأطراف السورية لضمان الاستقرار والوحدة والسيادة في هذا البلد.
– تفاقـــم التهديدات الإرهابيـــة:
ركزت كل من الجزائر واسبانيا على ضرورة مواجهة آفة الإرهاب، حيث تشهد الساحة الدولية تصاعدا للأعمال الإرهابية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط والمتوسط والساحل الصحراوي، كما ندد الطرفان بالأعمال الإجرامية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية في مختلف مناطق العالم، معبرين عن رفضهم التام لكل أشكال التطرف العنيف التي من شأنها أن تؤدي الى تفاقم ظاهرة الإرهاب.
وهنا أشاد الطرفان الى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي والدولي لمواجهة هذا التحدي العابر للأوطان، منوهين الى خطورة التهديد الذي يشكله المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين إلى وطنهم أو بلد آخر داعيين الى فتح استشارة دولية فيما يخص وسائل الحد أو التخفيف من هذا التهديد.
وفي السياق ذاته، أبرز الطرفان العلاقة الترابطية بين الإرهاب والجريمة المنظمة والدور المتنامي لهذه الأخيرة ودورها في تمويل الإرهاب، مطالبين المجتمع الدولي الى ضرورة تنسيق دولي شامل، وعدم إتاحة الفرصة للجماعات الإرهابية باستغلال تكنولوجيات الانترنت لغايات إجرامية بحثة.
